عام 2018 كان "ناجحا على الصعيد الامني"، هذه خلاصة "جردة حساب" امنية تحدث عنها مسؤول عسكري رفيع المستوى لـ"​النشرة​" فيها الكثير من الايجابية للاوضاع في ​لبنان​، وذلك بعد سنوات من المعاناة مع الارهاب بوجهيه التكفيري وال​اسرائيل​ي، وقد كانَ للجيش ومخابراته اليد الطولى في درء المخاطر عن لبنان.

وجزم المصدر العسكري انّ "الامن في لبنان مضبوط بشكل كامل، كما ان أمن القمة العربيّة الاقتصاديّة التنمويّة في بيروت ممسوك وهو بعهدة الحرس الجمهوري، بالتعاون والتنسيق مع الجيش ومخابراته وعدد من ​الاجهزة الامنية​".

"مرتاحون للامن"

المصدر العسكري الرفيع المستوى دعا اللبنانيين ليطمئنوا بالقول "مرتاحون على الوضع الامني"، وذلك بعد ان وصلنا لقمّة الارهاب في العام 2014 مع نكسة ​عرسال​، هذا الارهاب الذي استفاد من الاوضاع السيّاسة الضاغطة والازمة السوريّة، الا انه مع استقرار الوضع السياسي اتّخذ ​الجيش اللبناني​ القرار المناسب وقام بـ"قصم ظهر" الارهاب، حيث تم بداية القضاء على رؤوس الارهابيين في عرسال، وسط تعاون كبير من الاهالي، وبعدها وصلت القوى الامنيّة اللبنانيّة الى الحدود السوريّة لاول مرة في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة بعد معركة جرود عرسال وتطهيرها من التكفريين". واشار المصدر الى انه "في العام 2017 وحده، اوقف الجيش ومخابراته 3743 موقوفا ارهابيّا عدا الاجهزة الامنيّة الاخرى، وقد استمرّت العمليّة في العام 2018 في تنظيف لبنان من الارهابيين حيث تم توقيف 490 ارهابيا، واليوم اصبحنا نستطيع القول ان ​مخابرات الجيش​ تفرّغت للعمليّات الاستباقيّة بعد اراحة الساحة الداخليّة امنيًّا، مع الاشارة الى انه منذ شهر نيسان في العام 2017 لم يحصل ايّ حادثة امنيّة ارهابيّة على الاراضي اللبنانيّة، في اشارة لتحسّن الوضع".

"التنسيق... اللبناني السوري"

واشار المصدر العسكري الى أنّ "99 بالمئة من الارهابيين دخلوا الى لبنان عبر الاراضي السوريّة خلال الازمة، الا انّ الوضع تغيّر اليوم مع عودة سيطرة ​سوريا​ على اجزاء واسعة من البلاد لا سيما الحدود اللبنانيّة-السوريّة"، وشدّد على ان التنسيق الامني اللبناني-السوري قائم ولم ينقطع حتى في ذروة الاحداث عبر مكتب التعاون والتنسيق الدائم بين الجيشين اللبناني والسوري، وقد كان لهذا المكتب الدور الفعّال خلال معارك عرسال، كما انّه يتمّ من خلاله متابعة كل الامور الامنيّة والعسكريّة العالقة بين الجانبين، وهذا ما حصل خلال العاصفة الاخيرة حيث تمّ تنظيف مجرى ​النهر الكبير​ بعد الفيضان، وهذا الموضوع لم يكن ليحصل لولا التنسيق بين الجانبين. واكّد ان التنسيق مع سوريا قائم ومستمر".

"وضع ​الجنوب​ مستقر"

واكّد المسؤول العسكري الرفيع عبر "النشرة" ان الوضع الامني في الجنوب "اكثر من ممتاز وهو مستقرّ"، والتنسيق قائم على اشدّه مع "​اليونيفيل​"، كما ان العلاقة ممتازة بين الجيش والاهالي واليونيفيل، وفي العام المنصرم لم يسجّل اي احداث امنيّة تذكر.

وبالنسبة للحدود الجنوبيّة، فإن القرار 1949 حول اتفاقيّة ​الهدنة​ حدّد الحدود بين الجانبين وقد عرف بالخط الاخضر، الا أنّ اسرائيل لم تنسحب الى اليه عام 2000 بل انسحبت الى ما يعرف بالخط الازرق، وبقي هناك عدة نقاط متحفّظ عليها من الجانب اللبناني وصل عددها الى 13 نقطة بين الخطين الاخضر والازرق. واكّد وجود قرار واضح لدى ​قيادة الجيش​ بالتصدّي بالنار ضدّ ​الخروقات الاسرائيلية​، وهذا الموضوع بعهدة قيادة الجيش في الجنوب والتي لا تحتاج للرجوع الى قيادة الجيش في ​وزارة الدفاع​، وهذا ما حصل مؤخّرًا حين حصلت المواجهة الاخيرة مع خرق ​الجيش الاسرائيلي​ للحدود البريّة اللبنانيّة، وارغامه من قبل الجيش على التراجع الى ما بعد النقطة المتحفّظ عليها.

وحسمًا لكل جدل حول الاجتماعات الثلاثيّة في الناقورة، اكدّ انه "لا يوجد تواصل مباشر بشكل نهائي مع العدو الاسرائيلي، والتواصل يكون مع ​قيادة اليونيفيل​ التي تنقل رسائل الى الجانب الاسرائيلي وبالعكس". وشدّد على ان "الجيش اللبناني ملتزم بالقرارات والقوانين اللبنانيّة بمنع التطبيع مع العدو الاسرائيلي". واوضح ان "التنسيق قائم مع المقاومة في الجنوب وهذا امر طبيعي، كما انه لا احد يستطيع الجزم بانّ الانفاق التي ادّعى العدو الاسرائيلي بالعثور عليها انها حديثة العهد، ويمكن ان تعود لفترة التنظيمات الفلسطينيّة، والجانب الاسرائيلي أقفل هذا الملفّ، كما انه ليس من واجبات الجانب اللبناني تقديم التطمينات له او اراحته في هذا المجال".

ولفت المصدر العسكري الى عشرات الخروقات الاسرائيليّة يوميا (برا، بحرا وجوا)، وتحدّث بصراحة عن عدم قدرة لبنان على مواجهة وردع الخروقات الجويّة على عكس الخروقات البريّة والبحريّة، وذكر في السياق النقيب الشهيد جواد عازار الذي بقي على مضاده يواجه طائرات العدو حتى استشهد بصاروخ اسرائيلي، وهذا ما يؤكد جدّية الجيش وحسم خياره في التصدّي للاعتداءات الاسرائيليّة، وهو الذي لم يخلّ يوما بالواجب الوطني.

وحول الحديث عن الانحرافات في الجيش اللبناني، اعترف المصدر العسكري بذلك، الا انّه اكد ان قائد الجيش جوزيف عون وضع الموضوع نصب عينيه وعمل على إعادة الامور الى نصابها الصحيح لا سيما في ملف امتحانات المدرسة الحربيّة، وكشف عن وضع 18 ضابطا بتصرّف قائد الجيش منذ فترة قصيرة لاسباب مسلكيّة. كما أصدر قائد الجيش تعميما حاسما بموضوع التطويع، وهو تسريح كل ضابط يدفع اموالا للدخول الى المدرسة الحربية.

"لا امن بالتراضي"

"لا امن بالتراضي" جواب حاسم من المصدر العسكري عبر "النشرة" وذلك ردا على كل المشكّكين بالأمن، واشار في هذا السياق الى وجود حاجة للتنسيق في العمليّات الامنيّة منعا لوقوع اخطاء او ضحايا، واكّد ان لا صحة للمعلومات عن منع الجيش ومخابراته من القيام بعمليات امنيّة في الضاحية الجنوبيّة، والصحيح أنّ عدد التوقيفات في الضاحية كان ضخما بسبب الكثافة السكانيّة وانتشار المخدّرات كما كل المناطق اللبنانيّة، كما ان الوضع في البقاع تغيّر بعد العمليّة التي استهدفت المطلوبين علي حمدان جعفر وعلي زيد اسماعيل، وما بعد المداهمات الامنيّة ليس كما قبلها، والوضع في البقاع اصبح افضل بكثير من السابق، وخلص المصدر العسكري الى القول انه قد حصل اكثر من لقاء تنسيقي مع العشائر في هذا السياق الا أنّ التعاون معنا من قبلهم لم يكن على القدر المطلوب.